وقوله في بيع الجارية المسروقة : « إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ ، وإن لم يعلم فلا بأس » « 1 » . هو التفصيل بين العلم والجهل ، لا العلم الإجمالي والتفصيلي ، فلا دلالة فيها على مطلوبه . مع أنّ توهّم نفي البأس عن بعض الأطراف بالخصوص بلا مرجّح ، كما ترى ، تأمّل . وعن كليهما دفعة أو تدريجاً مخالف للروايات المذكورة ؛ ضرورة أنّ من اشترى مجموع أمرين يعلم كون أحدهما سرقة ، أو اشترى مخلوطاً من المسروق وغيره فقد اشترى السرقة وهو يعلم وصدق أنّه اشترى السرقة مع معرفته بأ نّها سرقة . مضافاً إلى أنّ الظاهر من مرسلة ابن أبي نجران عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها » « 2 » أنّ الشركة في العار أمر عقلائي لا تعبّدي . ومن الواضح أنّ شراء أطراف ما علم كون بعضها سرقة دفعةً أو تدريجاً عار وعيب لدى العقلاء ويعدّ مشتريها آكل مال السرقة . والظاهر أنّ شراء بعض الأطراف أيضاً لا يخلو من عار وعيب ، بخلاف مورد الشكّ البدوي مع قيام الطرق العقلائية على ملك البائع . وبالجملة : إنّ الظاهر من تلك الروايات هو تجويز المجهول لا المعلوم بالإجمال .

--> ( 1 ) - قرب الإسناد : 267 / 1064 ؛ وسائل الشيعة 17 : 338 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 1 ، الحديث 12 . ( 2 ) - تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة ، الهامش 5 .